قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة (17 يناير 2025)، بالإجماع أنه يمكن تعليق عمليات تطبيق “تيك توك” في البلاد اعتبارا من يوم الأحد (19 يناير)، وذلك بعد رفض استئناف مقدم من الشركة المسؤولة عن التطبيق. ويستند القرار إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي في عام 2024، والذي يتطلب من المنصة إيجاد مشترٍ لعملياتها في الولايات المتحدة حتى هذا التاريخ، وإلا ستُحظر من العمل في البلاد.
وبعد القرار، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن تنفيذ القانون سيكون من اختصاص الإدارة الجديدة التي تتولى منصبها يوم الاثنين (20 يناير). وأكدت أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن “تيك توك” يجب أن يظل متاحًا في الولايات المتحدة، ولكن تحت ملكية أميركية أو شركة أخرى تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالأمن الوطني التي أثارها الكونغرس.
وقد اعترضت منصة “تيك توك” على القانون، معتبرة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير. وتدعي المنصة أن هذه الخطوة تضر بحوالي 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة العليا أن القانون صالح ولا ينتهك التعديل الأول.
وفي الأثناء، علّق الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، على القرار وقال إنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبل “تيك توك”، لكنه لم يدخل في تفاصيل. وأشار إلى أنه قد يوقع أمرًا تنفيذيًا في بداية حكومته لتعليق الحظر المفروض على التطبيق لمدة 60 إلى 90 يومًا.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يُتوقع أن تتم إزالة “تيك توك” من متاجر التطبيقات مثل “بلاي ستور” و”آب ستور”، ولكن يمكن أن يظل متاحا للمستخدمين المسجلين بالفعل. كما سيتعين على خدمات الاستضافة في الولايات المتحدة إيقاف عملياتها مع التطبيق.
وتظل قضية “تيك توك” مصدر قلق طويل الأمد للولايات المتحدة، التي تزعم وجود مخاطر على الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بجمع البيانات من قبل الصينيين. وتنفي شركة “بايت دانس”، المالكة لـ”تيك توك”، هذه الاتهامات.
