أعلنت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية أن الرئيس المُقال، يون سوك يول، اعتُقل بعد ساعات من مداهمة مئات المحققين وضباط الشرطة لمقر إقامته الرسمي في العاصمة سيول يوم الأربعاء، الموافق 15 يناير (كانون الثاني).
تُعد هذه الحادثة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اعتقال رئيس أثناء فترة عزله وقبل انتهاء ولايته رسميًا.
وفي بيان له، ذكر يون أنه سلّم نفسه طوعًا لتجنب وقوع أي أعمال عنف، بعد أن قامت الشرطة بنشر أكثر من ثلاثة آلاف ضابط منذ الساعات الأولى من الصباح بهدف القبض عليه. وأشار إلى أن التحقيق واعتقاله غير قانونيين.
كان يون قد واجه محاولة سابقة للاعتقال بعد إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن قواته الأمنية حالت دون ذلك.
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي في 8 ديسمبر لصالح عزل يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى تعليق مهامه كرئيس. في رسالة بمناسبة العام الجديد، تعهّد يون بمواصلة النضال “حتى النهاية”.
وقد اعتبر محامو يون أن اعتقاله يهدف إلى إذلاله علنًا وليس له أساس قانوني. يُذكر أن مذكرة القبض التي أصدرها المحققون هي الأولى من نوعها ضد رئيس لا يزال في منصبه جزئيًا.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، فقد أثار إعلان الأحكام العرفية صدمة واسعة بين الكوريين الجنوبيين، وأدخل واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا في حالة من الاضطراب السياسي غير المسبوق.
وعلى الرغم من تصويت البرلمان على عزل يون وتعليق مهامه، فإن العزل الدائم للرئيس يتطلب موافقة المحكمة الدستورية.
