طالب اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، الكونغرس والرئيس جو بايدن، بتمديد المهلة الممنوحة لشركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك” والموجودة في الصين، لبيع أصولها داخل الولايات المتحدة.
وقد تم تحديد هذه المهلة حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال عدم بيع هذه الأصول، سيواجه “تيك توك” حظرًا في الولايات المتحدة.
وصرح السيناتور إدوارد ماركي بنيته طرح قانون لتأجيل هذه المهلة، قائلًا: “هذا الحظر سيقضي على نظام بيئي فريد من المعلومات والثقافة، وسيدمر أداة التعبير الخاصة بملايين الأشخاص”.
وأضاف: “حظر (تيك توك) سيفرض عواقب وخيمة على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على هذا التطبيق في التواصل الاجتماعي وسبل معيشتهم الاقتصادية. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.
بدوره، دعا رو خانا، مشرّع ديمقراطي آخر، دعا الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب إلى وقف هذا الحظر، قائلًا: “إذا تم تنفيذ هذا الحظر، سيُحرم 170 مليون أميركي من حرية التعبير، وستتعطل سبل عيش ملايين الأميركيين”.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مسؤولين صينيين يدرسون خيار بيع القسم الأميركي من “تيك توك” إلى إيلون ماسك إذا لم يتمكنوا من منع الحظر.
وفي 27 ديسمبر الماضي، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية تمديد المهلة حتى بعد بدء عمل إدارته المقبلة لحل المسألة بالتفاوض.
وبموجب قانون أقره الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي، يتعين على شركة “بايت دانس” بيع حصتها في “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، وإلا سيتم حظر الوصول إلى التطبيق.
تحذيرات من المخاطر الأمنية لاستخدام “تيك توك”
وقد أعرب نشطاء من أحزاب أميركية مختلفة عن مخاوفهم الأمنية بشأن نشاط هذا التطبيق الصيني داخل البلاد.
ومن جهة أخرى، أكد مديرو “تيك توك” أن حظر المنصة سينتهك حرية التعبير لملايين الأميركيين وسيلحق ضررًا بالأعمال الصغيرة التي تعتمد عليها. وأشاروا إلى أن “تيك توك” يضم 170 مليون مستخدم شهريًا في الولايات المتحدة.
يُذكر أن الشكوى القانونية التي قدمتها “تيك توك” في محكمة الاستئناف بولاية كاليفورنيا جاءت بعد يوم واحد من مشاركة الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشو، وزوجته في حفل “ميت غالا” السنوي في نيويورك.
وكان بايدن قد وقع قانونًا في وقت سابق يلزم “بايت دانس” ببيع حصتها في “تيك توك” خلال تسعة أشهر، لكن الشركة أكدت أنها لا تعتزم بيع حصتها.
